قانون اساسی راه دستیابی به آرامش سیاسی و اجتماعی را نشان داده است
نشان تجارت - معصومه معظمی: «جمهوریت» در کنار «اسلامیت» دو رکن انقلاب و بال پرواز آن هستند و اگر هریک از آنها تضعیف شود، به کلیت نظام خدشه وارد می‌کند. موضوعی که برخی سعی بر نادیده‌گرفتن آن دارند و می‌کوشند «جمهوریت» و «اسلامیت» را در مقابل یکدیگر قرار دهند و با تضعیف بخش جمهور، تعبیرهای وارونه‌ای ارائه دهند. در حالی که امام خمینی همان اوایل انقلاب و قبل از تصویب قانون اساسی و نام‌گذاری انقلاب نوپا، مردم را بخش جدایی‌ناپذیر انقلاب دانست و حتی حکومت را حق مردم خواند که برای مدتی به آنها به امانت سپرده شده است. موضوعی که انتظار می‌رود بیشتر به آن توجه شود و با بالاگرفتن انتقادات و اعتراض‌های مدنی مردمی که وجه قابل توجهی از آن ناشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی، فشارهای فرهنگی و اجتماعی و برخوردهای نامناسب و... با شهروندان است، به این وجه انقلاب که همان «جمهوریت» است توجه بیشتری شود. نکته قابل توجه دیگر حق قانونی است که در میثاق ملی یا همان قانون اساسی به عنوان حق اساسی به شهروندان داده شده، اما برخی کج‌سلیقگی‌ها در اجرای قانون اساسی، مانع از دستیابی جامعه به این حق اساسی شده است. حقی به نام «تجمعات مسالمت‌آمیز» که حرف مردم را به «حاکمیت» منتقل کند. البته تأکید بر انتقادات و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز است که بی‌شک چیزی غیر از آن در قالب سلب آسایش اجتماعی محکوم خواهد بود. موضوع این بحث نیز اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و فراهم‌سازی ضرورت‌های لازم یا ایجاد مکان‌های لازم برای آن است. ازاین‌رو درباره لازمه شنیده‌شدن صدای اعتراض مردم و توجه به «جمهوریت» از سوی مسئولان، با یکی از فعالان سیاسی و نمایندگان پیشین مجلس به گفت‌وگو نشستیم. در ادامه گفت‌وگوی «شرق» را با مهدی آیتی، نماینده دور ششم مجلس درباره «لازمه توجه به جمهوریت نظام» می‌خوانید.
نظرتان درباره تلاش برخی برای نادیده‌گرفتن «جمهوریت» نظام و اجرای ناقص قانون اساسی چیست؟
با توجه به اینکه ایران سه انقلاب بزرگ را طی ادوار گذشته از سر گذرانده و شاهد انقلاب مشروطیت، انقلاب ملی مصدق و انقلاب اسلامی بوده است، طبق نظر کسانی که در این جنبش‌ها و انقلاب‌ها بوده‌اند یا در این خصوص مطالعاتی داشته‌اند، برای اینکه به یک حکومت مشروع ملی برسیم، باید قانون اساسی را به درستی اجرا کنیم. این قانون حتی پیش از انقلاب هم همیشه مبنا بوده و بعد از مشروطیت، در دوره مصدق هم همیشه اصرار بر اجرای قانون اساسی بوده است. اکنون هم اگر قانون اساسی ما به درستی اجرا شود، ما به طور نسبی به حکومت ملی که مدنظر است و می‌تواند یک حکومت دموکراتیک باشد، می‌رسیم.
آیا جمهوریت با اسلامیت در تضاد است؟ چرا برخی سعی دارند جمهوریت را به حاشیه ببرند و خواست و مطالبه مردم را نادیده بگیرند؟
اخیرا جمهوریت در حاشیه قرار نگرفته است. همان روز اولی که قانون اساسی تصویب شد و مردم به آن رأی دادند، عده‌ای از خواص کشور این نگرانی را داشتند که جمهوریت ممکن است با اسلامیت به مقابله با هم برخیزند. اما من معتقدم قانون اساسی کشورمان با همین وضعیت و با همین شرایط موجود می‌تواند به نظام دموکراتیک منجر شود، چراکه در اصول قانون اساسی ما حقوقی به عنوان حقوق اساسی برای مردم در نظر گرفته شده است که اگر مردم همان حقوق اساسی را مطالبه کنند، می‌توانیم حتما به یک حکومت نسبی دموکراتیک برسیم.
اما اکنون برخی اصول قانون اساسی از جمله اصل حق تجمع آزاد مدنی نادیده گرفته شده است.
اینکه اصول قانون اساسی از سوی برخی نادیده گرفته می‌شود، به منزله تخلف از قانون اساسی است. اگر همین قانون اساسی را بر ملت عرضه کنیم به اکثر مطالبات و خواسته‌هایشان دست می‌یابند. همان‌طورکه اشاره کردید از اصول و حقوق اساسی نادیده‌گرفته‌شده قانون اساسی می‌توانیم به اصل 27 درباره تجمعات آزاد مدنی و همه‌پرسی اشاره کنیم. یکی از چیزهایی که همیشه حتی از زمان مشروطه نادیده گرفته شده، این است که اگر مردم چیزی را بخواهند یا نخواهند باید به رفراندوم و همه‌پرسی گذاشته شود. همان‌طورکه امام خمینی بارها درباره آن تأکید کرده است. امام خمینی بارها گفتند ما زمانی می‌توانیم مشروع باشیم که مردم ما را بخواهند. بارها این گفته‌ها و اسناد و مدارک در کتاب‌ها ثبت و ضبط شده و موجود است. این یک اصل است. در موضوع اجتماعات مسالمت‌آمیز هم باید به این مهم توجه شود تا مردم بتوانند اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و مدنی خود را بیان کنند. وزارت کشور موظف است وقتی جمع زیادی از مردم مطالبه و خواسته‌ای دارند برای آنکه بتوانند آن مطالبه و خواسته را مسالمت‌آمیز بگویند و به گوش مسئولان برسانند زمینه لازم را مهیا و امنیت و جان همه شهروندان را تضمین کند. وزارت کشور به عنوان مسئول حفظ امنیت مردم باید از هرگونه خشونت جلوگیری کند.
قانون اساسی این حق را به مردم داده اما مجلس در یکی از ادوار برای این قانون شرط تعیین کرد با این عنوان که مردم برای تجمعات مسالمت‌آمیز خود نیاز به مجوز از وزارت کشور دارند. اما ظاهرا هرگز وزارت کشور این مجوز را طی سال‌ها برای تجمعات مردم صادر نکرده است.
هیچ‌وقت قوانین مجلس نمی‌تواند باعث نقض قانون اساسی شود و قوانین مجلس زیربخش قانون اساسی است. اما در همه کشورها برای اینکه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز برگزار شود، یک مرجع قانونی وجود دارد که به آنها مجوز می‌دهد. در لندن و پاریس هم اگر بخواهند تجمع کنند یک مرجع قانونی باید مجوز بدهد. اما نکته اینجاست که در آنجا این مجوز صادر می‌شود اما در ایران مجوز داده نمی‌شود.
در اصل باید مرجعی در کشور باشد که اجازه اعتراضات مسالمت‌آمیز و با تأکید بر اعتراض‌های مدنی را صادر کند و این مرجع قانونی که حافظ امنیت کشور است، وزارت کشور است. اتفاقا وزارت کشور باید مسئول این کار باشد و وزیر کشور باید برای پاسخ‌گویی به مجلس برود و مثلا توضیح دهد که چرا این اتفاق رخ نمی‌دهد؟
اما این مجوز همچنان صادر نمی‌شود و حق قانونی مردم نادیده گرفته می‌شود.
معتقدم هیچ راهی وجود ندارد جز اینکه به اصول قانون اساسی تن بدهیم. اگر به اصول همین قانون اساسی توجه شود می‌توان میان جمهوریت و اسلامیت تراز مطلوب را برقرار کرد. در قانون اساسی مردم دارای حقوقی به عنوان آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی قلم و آزادی احزاب هستند و حقوقی در امور اقتصادی و اجتماعی دارند، برخی از این حقوق اجرا نشده و به غفلت رفته‌اند و عواملی مانع از اجرای آنها شده‌اند. همه آنها مطالبات حقوق اساسی مردم هستند که مجلس موظف است به آنها رسیدگی کند. اینکه مجلس به این وظیفه رسیدگی نمی‌کند یعنی اینکه مجلس ناتوان و ضعیف است و نمی‌تواند از حقوق اساسی مردم در خانه ملت دفاع کند و دولت را به استیضاح بکشاند. این اتفاقات ناشی از ضعف مجلس است نه ضعف قانون اساسی. مجلس باید قدرتمند باشد و به گفته امام خمینی در رأس امور قرار گیرد.
اگر مجلس این‌گونه نباشد، تکلیف چیست؟
عدم اجرای صحیح قانون اساسی مورد نقد است. مجلسی داریم که دو وظیفه اصلی قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قانون را بر عهده دارد و رئیس‌جمهوری داریم که مسئول اجرای کامل و درست قانون اساسی است و قوه قضائیه‌ای وجود دارد که ضابط قانون است. اگر هریک از این قوا در حوزه اختیارات خودشان عمل کنند نه فراتر، شرایط بهتر پیش می‌رود. زمانی که این اتفاق نمی‌افتد، اشکالاتی پیش می‌آید و باید بدانیم این اشکالات قانون اساسی نیست، بلکه اشکال در عملکرد ناقص ارکان اجرائی است که وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند. اگر مجلس قدرتمند و مستقل از قوای دیگر بود و حقوق مردم را مطالبه‌گری می‌کرد و قبل از اینکه اتفاق ناگواری بیفتد و جان و مال مردم به خطر بیفتد هشدار می‌داد، شرایط بهتر بود.
بنابراین تأکید می‌کنم، با همین قانون اساسی می‌شود به توفیقات زیادی دست یافت. همچنین می‌توانیم خواسته‌های مهم مردم از قبیل تجمعات اعتراضی مدنی و مسالمت‌آمیز را که جزء حقوق اساسی آنهاست و مجلس موظف به مطالبه‌گری آن و وزارت کشور مسئول اجرا و حفظ امنیت آن است، احیا کنیم.
